
به گزارش شهرآرانیوز، سومین جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با سه دستورکار «بررسی گزارش عملکرد یکساله نمایندگان استان در مجلس»، «تحلیل و معرفی پیوست استانی برنامه هفتم توسعه» و «مرور دستاوردهای نمایشگاه مشهداینوکس و مشهدفاینکس»، عصر امروز (شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سردار سیدهاشم غیاثی فرمانده سپاه امام رضا(ع)، محسن زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، مدیران شهری و اعضای ستاد برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی در اتاق جلسات شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
احسان عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به نخستین دستورکار اظهار کرد: اگرچه مشهد قلب امت اسلامی در داخل و خارج از کشور است، اما در طول این یک سال، ما در مجلس شورای اسلامی متمرکز بر جبران عقبماندگیهای جدی استان بودهایم. البته کارهای بزرگی هم انجام شده، اما بازهم معتقد هستیم که استان ما باید رشد کند و خط قرمز ما همین امر است.
وی افزود: همه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تلاش دارند تا نمایندهای در تراز انقلاب اسلامی و استان علیبن موسیالرضا(ع) باشند. همه جلساتی هم که در این سالها با مدیران مختلف برگزار شده تا مشکلات مردم پیگیری شود، نشانه صادق همین تلاش خالصانه است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروزه در سطح ملی برای مسائل معلمان، دانشآموزان، بازنشستگان و توجه به آموزش عالی در استان پیگیریهای لازم در جریان است. در جلسات با وزارتخانهها بهویژه وزارت صنعت، تأکید ما حمایت از صنایع و شرکتهای دانشبنیان بوده و متمرکز بر این هستیم تا استان ما در زمینه صنعت و معدن رشد کند. در سطح پروژههای مهم استانی هم اقدامات مهمی انجام شده و مثلاً در آزادراه مشهد چناران یا زیرساختهای آبی، تحولات مثبت و چشمگیری رخ داده است.
پیگیری مشکلات دامداران استان، توسعه زیرساختهای فیبر نوری و ارتباطات، پروژههای مشترک زیرساختی در منطقه مشهد و کلات، اجرای کامل مولدسازی و پیگیری نهضت مدرسهسازی از دیگرمحورهایی بود که عظیمیراد به آنها اشاره و تصریح کرد: در این مدت، موفق به تخصیص اعتبار ۴.۵ همت برای مشهد شدهایم که از این میزان، ۱.۵ همت بهصورت نقدی واریز شده است. همچنین برای شهرستان کلات ۳.۲ همت اعتبار تخصیص یافته است و تلاشها برای جذب اعتبارات خاص و عام ادامه خواهد داشت.
حسن پارسیپور، سرپرست ادارهکل برنامه و بودجه خراسان رضوی، در جریان رسیدگی به دومین دستورکار این جلسه نیز گفت: همانطورکه میدانید، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مشتمل بر ۲۶ بند و ناظر بر هفت حوزه کلی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. مفاد جزئی آن نیز در قالب ۲۴ فصل و ۱۲۰ ماده، خرداد سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تیرماه ابلاغ شد. البته هنوز دستوری برای تهیه برنامه عملیاتی استان نداشتهایم، اما بنا به تأکید استاندار خراسان رضوی، این برنامه تألیف شده تا بتوان هرچه زودتر به شکل برنامهمحور اقدام کرد.
وی بیان کرد: برنامه تدوینشده مشتمل بر ۱۸ فصل و هرکدام در قالب ۱۸ بخش است و برنامهریزی شده تا سند حداکثر تا سه ماه آینده در شورای برنامهریزی استان به تصویب برسد. تولید ناخالص داخلی، مزیتهای نسبی و رقابتی استان و البته تعریف خراسان رضوی در نظام تقسیمکار آمایش ملی هم سه اولویت اصلی این پیوست است که به آن توجه ویژه خواهد شد.
سرپرست ادارهکل برنامه و بودجه خراسان رضوی اظهار کرد: برای بررسی کارشناسی و تألیف آییننامههای اجرایی هم چهار کارگروه ویژه مشتمل بر اقدامات زیربنایی، مسائل فرهنگی، موضوعات اقتصادی و سرفصلهای اجتماعی تشکیل شده است. در مجموع بیش از ۱۲۷ هدف کلی در قالب این ۱۸ بخش تعیین شده و البته این شمار از اهداف همگی الهامگرفته از برنامه کلی هفتم توسعه است.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به برگزاری اجلاس مجمع مجالس آسیایی موسوم به APA در روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه در مشهد خاطرنشان کرد: انتهای خرداد، مشهدالرضا(ع) قرار است میزبان یک مجمع بینالمللی باشد که خیلی مهم است. بنده هم، چون رئیس این مجمع هستم، اصرار داشتم مشهد میزبان این رویداد باشد تا نمایندگانی از ۲۳ کشور در این رویداد حضور داشته باشند. البته این فقط یک بهانه است، چون برنامهریزی شده تا در حاشیه آن، جلسات هماندیشی و جذب مشارکت مالی به میزبانی اتاق بازرگانی استان برگزار شود و قرار است تفاهمات مالی، اقتصادی و زیرساختی ویژه منعقد شود.
وی ادامه داد: یکی از ضرورتهای برونرفت از چالشهای موجود، دستیابی به دیدگاههای مشترک و همگرایی نظرات است. این یک حقیقت است که ما امروز گرفتار تعارض منافع میان دستگاهها هستیم و از وزارت اقتصاد و صمت گرفته تا وزارت نیرو و نهادهای دیگر، هرکس فقط تلاش دارد تا کار کشور را فقط در حوزه خودش جلو ببرد. همین هم میشود که ما قطعیها را از بخش خانگی به بخش کشاورزی منتقل میکنیم؛ درحالیکه نمیدانیم این چه بلایی بر سر وزارت جهاد کشاورزی و حوزه امنیت غذایی خواهد آورد. به همین دلیل است که میگوییم باید به همگرایی برسیم تا طرحهایی با حداکثر فایده و حداقل زیان اجرا شوند.